اشتراط قصد قربت در صحّت آنها كه برخى ، أمور ياد شده را از كافر صحيح ندانسته‌اند . 4 موارد تطبيق : در فقه در بابهاى مختلف ، از جمله طهارت ، زكات وحج ، به قاعدهء ياد شده تمسّك كرده‌اند . بعضي در باب طهارت در اينكه كفار مكلّف به غسل ووضو هستند يا نه ، به تفصيل سخن گفته‌اند . 5 برخى ديگر در باب زكات اين مسئله را مطرح كرده‌اند كه آيا به أموال كفار زكات تعلق مىگيرد يا نه ؟ 6 در باب حج نيز در اينكه آيا حج بر كافر مستطيع واجب مىشود يا نه ، بحث مبسوطي كرده‌اند . 7 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده تكليف كفّار به فروع ، به اطلاق ادلهء تكاليف ، مانند « يا أَيُّهَا النَّاسُ » ، همچنين آياتي كه ظهور در مكلّف بودن كفار به فروع دارند ، از قبيل اين آيهء شريفه « فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ » 8 ونيز بعضي روايات استناد واستدلال شده است 9 - - ) قاعدهء جبّ ) . قاعدهء تلازم بين ضمان وخراج - - ) قاعده الخراج بالضمان قاعدهء تلازم ملك وضمان قاعدهء تلازم ملك وضمان : از قواعد فقهى . مقصود از ضمان در عنوان قاعده ، از جيب مالك رفتن است ، نه ضمان غرامت وجبران خسارت ( - - ) ضمان غرامت ) ؛ زيرا معنا ندارد صاحب مال در ازاى تلف مالش به خودش خسارت بپردازد . بر اين أساس ، مفاد قاعده چنين مىشود : لازمهء مالك چيزى بودن آن است كه اگر آن چيز از بين رفت از جيب مالك رفته باشد نه كسى ديگر ؛ چنان‌كه داشتن چنين ضمانتى در مقابل آن شئ ، نشانهء مالكيت ضامن نسبت به آن است . 1

--> ( 1 ) . عوائد الأيام / 279 ؛ العناوين 2 / 714 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 311 ( 2 ) . الحدائق الناضرة 3 / 39 ؛ موسوعة الخوئي 23 / 119 - 128 ( 3 ) . كتاب نكاح ( زنجانى ) 8 / 2725 ( 4 ) . العناوين 2 / 720 - 724 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 325 - 329 ( 5 ) . الحدائق الناضرة 3 / 39 - 44 ؛ كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 2 / 567 ( 6 ) . مصباح الهدى 9 / 311 ؛ موسوعة الخوئي 23 / 119 ( 7 ) . براهين الحج 1 / 211 ؛ تفصيل الشريعة ( الحج ) 1 / 302 ( 8 ) . مدثر / 40 - 43 ( 9 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 316 - 325 .